ما هي التوقعات المتعلقة برفع سعر الفائدة في "اجتماع البنك المركزي" المصري؟

 الكثير من المتعاملون في السوق يتوقعون انه سيكون هناك زيادة كبيرة في اسعار الفائدة غداً، وهناك بعض المزحات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل "الافطار غداً الساعة ١١ بتوقيت البنك المركزي"، او "البنك المركزي سيقوم غداً بافطار ١١ مليون صائم".

هناك الكثير من العوامل التي لا اعرفها، ولكن لا اتوقع زيادة كبيرة في الاسعار. فالبنك المركزي عندما يرفع اسعار الفائدة يكون ذلك من اجل مكافحة التضخم المتوقع في المستقبل، وليس التضخم الذي حدث بالفعل (والذي سيظهر في التقرير السنوي للعديد من الاشهر).

لا اعرف مدى فاعلية رفع سعر الفائدة في اقناع العملاء بتحويل ودائعهم الدولارية الى الجنيه، لكن رفع الفائدة ايضاً له تأثير سلبي على الانتاج، ونحن نحتاج الآن الى التصدير.

اما بالنسبة للشهادات ال١٨٪ المنتهية، فأولاً لقد سحبت البنوك بالفعل السيولة منذ عدة اشهر في الشهادات ال٢٥٪ ومازال الآن يوجد بعض الشهادات التي تتخطى ١٨٪ لمن يريدها، ومن يقومون باسترداد الشهادات ال١٨٪ لن يستطيعوا شراء الدولارات بهذه المبالغ، او حتى لن يريدوا ذلك، خاصة ان هذه الشهادات متاحة فقط للافراد وليس الشركات، واعتقد انها مقسمة الى مبالغ صغيرة كثيرة تسترد في مواعيد مختلفة على فترة زمنية واسعة. كما انه بسبب زيادة تكلفة المعيشة، يحتاج الاشخاص الى الاحتفاظ بمبالغ نقدية اكبر في جيوبهم.

اعتقد ان قيام البنوك برفع سعر الشهادات ثم خفضها مرة اخرى قبل انتهاء الشهادات القديمة كانت حركة ذكية جداً، لضمان ان تكون الاموال المستثمرة فيها اموال جديدة، وليست فقط اعادة سحب اموال قديمة موجودة بالفعل في شهادات بالعملة المحلية داخل البنوك لكن بتكلفة اعلى؛ حيث ان الاموال الجديدة جزء منها يأتي من بيع العملاء للعملات الاجنبية التي بحوزتهم، واعتقد ان هذا كان الغرض الاساسي من اصدار الشهادات المرتفعة، وليس سحب السيولة بالعملة المحلية من السوق.

ولا يخفي عن احد ان التضخم في الجنيه هو تضخم مستورد، يعني نتيجة مباشرة لانخفاض قيمة الجنيه امام العملات الاخرى، وليس نتيجة لوجود فائض سيولة كبير بالعملة المحلية في جيوب المواطنين، بحيث يكون الطلب على السلع مبالغ فيه، العكس هو الحاصل، على رأي النكتة التي ظهرت على التواصل الاجتماعي قبل شهر رمضان، "السنين اللي فاتت كان فيه كنافة بالمانجة، وكنافة بالنوتيلا، وكنافة باللوتس، اما السنادي هيبقى فيه كنافة بالقسط"، يعني المواطن معهوش حتى ثمن الكنافة.

واخيراً، بعد فشل بنك svb في امريكا، اعتقد ان زيادات اسعار الفائدة في امريكا وبالتالي في باقي دول العالم ستقل حدتها في الفترة القادمة، وذلك يقلل الضغوط على البنك المركزي المصري.